:براساس راي کميته استيناف فدراسيون فوتبال درخصوص پرونده علي دايي و اين فدراسيون ،سرمربي سابق تيم ملي فوتبال هيچگونه مطالبه اي از فدراسيون فوتبال ندارد.

  این کمیته در نشستی پس از بررسی مجدد پرونده و اظهارات وکیل دایی ، رای نهایی خود را صادر کرد که بر طبق آن ادعای دایی در مورد طلبش از فدراسیون بابت مربیگری در تیم ملی درست نیست.
این کمیته اعلام کرد هیچ گونه دلیل و مدرکی که حکایت از توافق بر حقوق مالی کند ارائه نشده و وجود ندارد.همکاری طرفین قرارداد پس از پایان بازی تیم های ملی ایران و عربستان در فروردین 1388 عملا قطع شد و دایی نیز در‌ آن زمان اقدامی مبنی بر تمایل به ادامه همکاری با تیم ملی و فدراسیون فوتبال انجام نداد.بنابراین قرارداد تاریخ اول فروردین 87 فسخ شده است.بنابراین با استناد به ماده 17 آیین نامه انضباطی و مواد 283 و 284 قانون مدنی ، حکم بر بی حقی علی دایی به صورت قطعی صادر می شود.
درهمین رابطه مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت‌: با این اوصاف دایی دیگر حق پیگیری در مراجع داخلی را ندارد و پرونده بسته شده اما دایی حق پیگیری و شکایت ازمراجع قانون گزار ورزش بین الملل، نظیر فیفا و کاس (دیوان داوری ورزش) را دارد.